تهدف مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تعديلات محددة على ضريبة القيمة المضافة. تؤكد المصلحة أن هذه التعديلات لا تمس الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية، والمواد الغذائية، والخدمات الصحية والتعليمية. هذه الخطوات تأتي استجابةً لمتطلبات القطاعات الإنتاجية، دون إحداث زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
إصلاحات ضريبية لتعزيز العدالة وتخفيف الأعباء
تعمل مصلحة الضرائب المصرية على معالجة التشوهات القائمة في النظام الضريبي. هذا الإجراء يسعى لتحقيق العدالة الضريبية، ويهدف إلى تلبية احتياجات مجتمع الأعمال. من هذا المنطلق، تخضع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول البالغة 5%. هذا التعديل يسمح بخصم جميع الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات، سواء كانت سلعية أو خدمية.
تخفيض تكلفة المقاولات وحقوق المقاولين
قد تشهد تكلفة خدمة المقاولة انخفاضًا ملحوظًا. هذا الانخفاض يعود إلى خصم الضرائب المسددة على المدخلات، واستبعادها من الوعاء الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، سيُمنح المقاولون الحق في خصم أو استرداد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة. هذه الإجراءات تهدف إلى دعم القطاع وتحفيز نموه.
معالجة ضريبية موحدة للوحدات العقارية
تؤكد مصلحة الضرائب استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية للضريبة. هذه الأماكن لا تحمل صفة السمة التجارية. في المقابل، تخضع الوحدات الإدارية ذات السمة التجارية، مثل المولات والمراكز التجارية، للضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية. يهدف هذا التوحيد إلى تحقيق المساواة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
ضريبة البترول الخام وتأثيرها على الأسعار
يخضع البترول الخام، وليس المنتجات البترولية، لضريبة الجدول بفئة 10%. تؤكد المصلحة أن هذا التعديل لا يترتب عليه أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية. يعود السبب في ذلك إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر. الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل.
تحديثات ضريبية على منتجات السجائر والمشروبات الكحولية
تضمنت التعديلات الجديدة فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر. كما شهدت زيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها هذا التعديل منذ عام 2023. هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات الشركات العاملة بالسوق المحلية.
شملت التعديلات أيضًا احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات. هذا التغيير يأتي بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية. يمثل هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين، ويتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
